خبر جدید در مورد حق مسکن کارگران
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۴۳۳۸
به گزارش پارس نیوز، سمیه گلپور,رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: شورای عالی کار مطابق ماده 41 قانون کار موظف به تعیین دستمزد کارگران است که بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت می بایست باید حقوق تعیین شود.
وی با بیان اینکه مطالبه جامعه کارگری هیچ چیزی فراتر از آنچه قانون تعیین کرده نیست افزود:با توجه به اینکه روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار مورد رضایت جامعه کارگری نبود و اعتقاد دارند که مطابق قانون دستمزد تعیین نشد, نمایندگان کارگران جلسه را ترک کردند و صورتجلسه مزد 1403را امضا نکردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گلپور با اشاره به اینکه هزینه سبد معیشت در حال حاضر بیش از 20میلیون و نرخ تورم بیش از 45 درصد است گفت:کنترل تورم در حد قول باقی مانده است و اقدامات برای کنترل از سوی مسئولان دیده نمی شود. افزایش نرخ ارز و عدم کنترل تورم باعث شده است حتی افزایش 35 درصدی دستمزد 1403 در فروردین ماه هم حس نشد.یعنی با توجه به افزایش تورم و افزایش ارز اثر افزایش مزد در همین فروردین ماه از بین رفته است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: ساعاتی پیش خبری مبنی بر اینکه ذیل مصوبه دستمزد سال 1403را امضا کرده‌ام، منتشر شده است.اولا به شدت این خبر را تکذیب می‌کنم، چرا که بنده به عنوان عضوی از جامعه کارگری به دعوت وزارت کار، صرفاً در جلسه حضور داشتم. در ثانی اینجانب به هیچ عنوان دارای حق امضاء نیستم و لذا حتی اگر امضایی هم کرده‌باشم، قابلیت اجرایی ندارد. و ثالثاً بنده اصلا چیزی را امضا نکرده‌ام!
گلپور گفت: وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
وی گفت: خواسته بنده به عنوان عضوی از جامعه کارگری، این است که دست‌اندرکاران وزارت کار، تشکل‌های کارگری را به رسمیت بشناسند و از نظرات کارشناسی این تشکل‌ها در راستای بهبود معیشت این قشر استفاده کنند.خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام اعضای شورای عالی کار و تمام شرکای اجتماعی برای ترمیم مصوبه مزدی هستیم, تا شاید بتوانیم گامی برای بهبود وضعیت معیشت کارگران کنیم.
گلپور با بیان اینکه حق رأی 3تشکل جامعه کارگری در شورای عالی کار به یک اندازه نیست، گفت: مطابق آئین نامه شورای عالی کار حضور تمام تشکل‌ها باید به صورت کارگروهی باشد که متأسفانه اینگونه نیست؛ حق رأی برای 3نماینده از یک تشکل در این شورا به معنی عدم اجرای عدالت است در حالی که جایگاه تمام تشکل‌ها باید حفظ شود.
وی با اشاره به ضرورت افزایش دستمزد متناسب با تورم مطابق با قانون کار افزود: اگر افزایش تورم بیش از افزایش دستمزد باشد، قدرت خرید کارگران و کارمندان کاهش می یابد و از آن تعبیر به سرکوب دستمزد میشود. شاید دولت بتواند ادعا کند که میانگین افزایش حداقل دستمزد تقریبا متناسب با میانگین تورم در این دولت بوده است اما این ادعا سه اشکال دارد. اول اینکه در سطوح مزدی بالاتر و نیز برای کارمندان این عدد به طور مشهودی کمتر بوده است؛ دوم اینکه بازه مدنظر را نباید به دوره تصدی این دولت محدود کرد بلکه کارگران و کارمندان وضع خود را در یک بازه حدودا ده ساله می سنجند و احساس میکنند نسبت به ده سال قبل فقیرتر شده اند و سوم آنکه حتی در همین دولت تورم اقلام اساسی مسکن و خوراک برای کارگران ساده که کف دستمزد را میگیرند بیشتر از 40درصد بوده است. یعنی علی رغم افزایش 40درصد دستمزد، باز هم سفره آنها کوچک شده است. ما انتظار داریم وقتی دولت اعلام میکند اقتصاد کشور 5درصد رشد کرده، سفره کارگران و کارمندان کوچک نشود.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه در اقتصاد کشور واقعیت‌های تلخ و شیرین وجود دارد گفت: مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود اشاره کردند که واقعیت‌های اقتصاد در کشور همه یکسان نیستند. هم واقعیت‌های تلخ در اقتصاد کشور وجود دارد هم واقعیت‌های شیرین. بخش تلخ مربوط به اقتصاد، گرانی‌هاست بی‌ثباتی بازار است، تنزل ارزش پول ملی است، فاصله‌ی طبقاتی است. بنابراین ضرورت دارد دست اندران این مهم را لحاظ کنند.
وی با بیان اینکه «رهبر انقلاب در آخرین دیدار خود با جامعه کارگری به مناسبت روز کارگر باز هم بر صیانت از معیشت کارگران تاکید داشتند» اظهار کرد: علاوه بر نظر مقام معظم رهبری، ما در اسناد بالادستی نیز می‌بینیم که در ماده پنجم سیاست‌های کلی ابلاغی تامین اجتماعی، حفظ قدرت خرید برای تمام اقشار ذکر شده است. در این ماده تاکید شده که قدرت خرید باید از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و حتی مقرری بیکاران حفظ شود و صراحتاً مشی دولت در تصویب مزد کارگر و حقوق کارمندان کمتر از تورم در این بند قانونی زیر سوال رفته است.
گلپور با تأکید بر اینکه ما در جمهوری اسلامی هیچ حجتی بالاتر از قوانین بالادستی و سخنان صریح رهبری نداریم گفت: آیا مذاکرات مزدی مطابق با ماده چهل و یکم قانون کار و مواضع رهبری و نهادهای بالادستی نظام است یا مسیری در خلاف جهت طی می شود. اگر مسئولان دلسوز کارگران نیستند، دست کم دلسوز نظام بوده و سخنان رهبری این حاکمیت را روی زمین نگذارند.
منبع : تسنیم
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: اقتصاد حداقل دستمزد شورای عالی کار قانون مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۴۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت حل مشکل بیمه کارگران شهرداری سنندج/ آلایندگی پتروشیمی کردستان بررسی میشود
استاندار کردستان گفت: مشکل بیمه کارگران شهرداری سنندج از جمله مباحثی است که باید حل و فصل شود و اگر نیاز باشد استانداری نیز رایزنی‌های لازم را در خصوص حل این مشکل انجام خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، اسماعیل زارعی‌کوشا، شامگاه _چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در نشست با شهردار و اعضای شورای شهر سنندج اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از مطالبات شهرداری سنندج از اداره راه و شهرسازی اختصاص زمین مسکونی است، حداقل دو هکتار زمین خالص مسکونی طی چند ماه آینده در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت که سعی خواهیم کرد تا پایان سال آن را افزایش دهیم.
وی با تاکید بر اینکه بیمه کارگران شهرداری نیز از جمله مباحثی است که باید حتماً حل و فصل شود، افزود: از شهرداری سنندج می‌خواهیم این مشکل را بررسی و حل کند و اگر نیاز باشد ما نیز با سازمان تأمین اجتماعی رایزنی‌های لازم را در خصوص حل این مشکل انجام می‌دهیم.
استاندار کردستان خاطرنشان کرد: اقدامات دو سال اخیر شهرداری سنندج به صورت نسبی مثبت بوده، به ویژه در حوزه افزایش سرانه فضای سبز که کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است اما نباید از مسائلی همچون بیمه کارکنان نیز غفلت کرد چون در آینده ممکن است به مشکل لاینحلی تبدیل شود.
زارعی‌کوشا ادامه داد: شهرداری یک مجموعه گسترده با وظایف بسیار زیاد است و چون یک نهاد خدمات‌رسان است مردم از آن انتظار زیادی دارند و در بسیاری از مسائل، دیواری کوتاه‌تر از آن وجود ندارد.
وی خواستار تعامل بیشتر بین اعضای شورا و شهرداری شد و افزود: مسائل و مشکلات فی‌مابین را حل کرده و فضای تعاملی ایجاد کنید و در هر کاری مصالح مردم را در نظر بگیرید.
استاندار کردستان در مورد مطالبه چند نفر از اعضای شورا مبنی بر اینکه میزان آلودگی پتروشیمی کردستان برای شهر سنندج باید مشخص شود، گفت: در بحث آلایندگی هر واحد صنعتی در استان با کسی تعارفی نداریم و موضوع پتروشیمی را نیز بررسی خواهیم کرد که اگر مشخص شود آلاینده است قطعاً اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
زارعی‌کوشا تصریح کرد: امسال نیز حداقل ۳۵۰۰ تن سهمیه قیر به شهرداری اختصاص خواهد یافت و تلاش می‌کنیم این میزان را هم افزایش دهیم.
ضرورت حل مشکل زمین‌های قولنامه‌ای در سنندجحسن عسکری، فرماندار سنندج نیز اظهار کرد: شهرداری سنندج در افزایش سرانه فضای سبز، آسفالت معابر، توجه به حاشیه شهر و پرداخت حقوق کارکنان موفق عمل کرده است.
وی خواستار ایجاد بازار روز و حل مشکل وانت‌های میوه‌فروشی در شهر سنندج شد و گفت: زمین‌های قولنامه‌ای یکی از مشکلات اصلی شهر سنندج است که باید این مشکل حل و فصل شود.
فرماندار سنندج تأمین امنیت شغلی برای کارکنان شهرداری را از جمله مباحث مهم دانست و افزود: تبدیل وضعیت کارکنان و کارگران شهرداری سنندج نیز باید انجام شود.
نرخ تورم ماهانه کردستان کاهشی بوده استاکبر محمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان نیز در این نشست اظهار کرد: از مهرماه سال گذشته نرخ تورم ماهانه استان کاهشی بوده است، اگرچه که فروردین سال جاری مقداری افزایش پیدا کرد.
وی با اشاره به اینکه تورم یک مبحث ریشه‌ای و عمیق است، افزود: مسائل بسیاری بر نرخ تورم در استان و به ویژه در شهر سنندج تأثیرگذار است از جمله تورم مسکن، چراکه عرضه زمین در این شهر محدود بوده و بخشی دیگر نیز به مشکلات زیرساختی و تولیدات خارج از استان بازمی‌گردد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان در ادامه خواستار برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز به ویژه در کمربندی بهشت محمدی شهر سنندج شد.
کد خبر 749912
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»